المدّعى على التقدير المذكور وقد صرّح بما ذكر في الذريعة والغنية والمعارج والنهاية والتهذيب وحاشية المبادي والمنية كما عن أبي هاشم قال في الذريعة والغنية والنهاية والتهذيب وحاشية المبادي لأنه مرتبة على النسخ وزاد في المنية فقال وجعله مشروطا به فيكون متأخرا عن الناسخ لأنه أثره فلو كان المأتي به هو الناسخ دار فإن قلت إنما رتب على الإتيان لا المأتي به قلت الإتيان متقدم على المأتي به لأنه عبارة عن إيجاد مرتبة على النسخ وهو موجب ترتب المأتي به على النسخ وهو المدعى وأشار إلى الدور أيضا في غاية المأمول قال لا نسلم دلالة الآية على أن المأتي من القرآن أعني الخير أو المثل المترتب لزوم الدور ويخدشه ترتب الإتيان على إرادة النسخ أي إذا أردنا نسخ آية انتهى وفي العدة أجاب من نصر المذهب الأول عن هذا بأن قال إذا ثبت أنه لا بدّ أن يأتي بآية أخرى وكل من قال بذلك قال إنها يكون ناسخة وليس في الأمة من قال لا بد من أن يأتي بآية أخرى وإن لم يكن ناسخة لأن من جوّز نسخ القرآن بالسنة قال يجوز أن ينسخه بالسّنة وإن لم يأت بأنه أخرى وكل قول خالف الإجماع وجب اطراحه انتهى وفيه نظر وأما ثالثا فلأنه لو سلَّمنا دلالة الآية الشريفة على أن المأتي به الَّذي هو قرآن يكون هو الناسخ فغايتها الدّلالة على أن الذي ينسخ اللَّه يكون ناسخة قرآنا ولا دلالة فيها على عدم حصول نسخ القرآن بنسخ النبي بالسنة وإن كان أصل نسخه من اللَّه سبحانه فتأمل وأما رابعا فلاختصاص مورد الآية الشريفة بنسخ الآية ومن الظاهر أن المتبادر منه نسخ التلاوة دون نسخ الحكم الذي هو محلّ البحث ودعوى عدم القائل بالفرق بين الأمرين غير معلومة وقد أشار إلى ما ذكر أبو هاشم فيما حكي عنه فتأمل وأما خامسا فلأن غاية دلالة الآية الشريفة على المدعى بالظهور وهو لا يصلح لمعارضة السنة المتواترة المصرّحة بنسخ القرآن فتأمل والمعتمد عندي في المسألة هو القول الأول وينبغي التنبيه على أمور الأوّل اعلم أن القوم أطلقوا السنة المتواترة في تحرير محلّ النزاع ولم يقيدوها بالمتواترة لفظا فيندرج فيه المتواترة معنى وهذا فاسد قطعا لأنه يفيد القطع بالنسخ لكونها مقطوعا بها سندا ودلالة مع هذا فلا وجه للريب في جواز نسخ الكتاب به فإذن لا إشكال في لزوم تقييد الإطلاق المذكور بالسنة المتواترة لفظا ولعلهم عولوا في ذلك على القرينة العقلية فتأمل الثّاني أن مقتضى إطلاق كلام القوم عدم الفرق في الكتاب بين اتفاق القراء واختلافهم وهو المعتمد الثّالث هل وقع نسخ الكتاب بالسنّة المتواترة لفظا أو لا صرّح بالأوّل في المعارج وحكاه في النهاية عن أكثر العلماء الرّابع هل يجوز نسخ السنة المتواترة لفظا بالكتاب كما يجوز العكس اختلفوا فيه على قولين الأول أنه لا يجوز وهو للذّريعة والعدّة والغنية والنهاية والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية والمعالم والزبدة وغاية المأمول والمختصر وشرحه وفي العدة وهو مذهب من عد الشافعي من باقي الفقهاء والمتكلمين وفي الذريعة قال به النّاس كلهم إلا الشافعي وفي النهاية ذهب إليه أكثر الناس من الأشاعرة والمعتزلة والإمامية والشافعي في أحد قوليه وفي المنية وغاية المأمول هو قول الأكثر وفي المعالم لا نعرف فيه من الأصحاب مخالفا وجمهور أهل الخلاف وافقونا فيه وأنكره شذور وهو ضعيف جدّا لا يلتفت إليه وفي المختصر وشرحه هو مذهب الجمهور وفي الإحكام مذهب الجمهور من المعتزلة والفقهاء جوازه عقلا ووقوعه سمعا الثاني أنه لا يجوز وهو للمحكي في كثير من الكتب عن الشافعي وفي النهاية والإحكام منع الشافعي في أحد قوليه من جوازه عقلا ووقوعه سمعا وفي العدة الظاهر من مذهب الشافعي المنع وهو الذي صرّح به في رسالته وفي أصحابه من يضف إليه جواز ذلك والأول أظهر من قوليه لكنه رأى هذه المسألة يضعف إلى النظر حمل قولا آخر على حسب ما يفعله كثير منهم للقول الأول وجوه منها ما تمسك به في الذريعة والغنية فقالا كلّ شيء دللنا به على أن السنّة المقطوع بها ينسخ القرآن يدل على هذه المسألة بل هو هاهنا أكد وأوقع لأن للقرآن مزية على السنّة وقد أشار إلى الأولوية التي أشار إليهما في العدة وغاية المأمول أيضا ومنها ما تمسك به في المختصر وشرحه فقالا لنا لو امتنع لامتنع لغيره واللازم منتف أما الملازمة فلأنه بالنظر إلى نفسه ممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال وأما انتفاء اللازم فلأن الأصل عدم الغير ومنها ما تمسّك به في النهاية من أنهما دليلان من اللَّه قطعيان وكما جاز نسخ أحدهما بجنسه جاز بغيره لتساويهما ومنها ما تمسّك به في غاية المأمول فقال لنا أنها حجة يتمسّك بها للنسخ بها كالكتاب بالكتاب ومنها ما تمسّك به في النهاية أيضا فقال لو امتنع فإما من حيث القدرة والصحة أو من حيث الحكمة والقسمان باطلان أما الأول فبأن يقال إنه تعالى لا يوصف بالقدرة على كلام ناسخ لسنة نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم إذ لو أتي بكلام هذا سبب له لم يكن دالا على النسخ وهما باطلان لأنه تعالى قادر على جميع أقسام الكلام فلا يجوز خروج كلامه عن كونه دليلا على ما هو موضوع له وأما الثاني فبأن يقال لو نسخ اللَّه تعالى كلام نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ليقروا هم أنه لم يرض بسنته صلى الله عليه وآله وهو باطل لأن النسخ يرفع الحكم بعد استقرار مثله وذلك يمنع من هذا التوهم لأنه لو لم يرض بما سنه لم يقر عليه على أن ذلك لو يقر عنه ليقر عن نسخ سنة مثلها ومنها ما تمسّك به في الإحكام فقال إن الكتاب والسنّة وحي من اللَّه تعالى على ما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إلى آخره غير أن الكتاب متلو والسنة غير متلوة ونسخ حكم أحد الواجبين بالآخر غير ممتنع عقلا ولهذا لو فرضنا خطاب الشارع بكون القرآن ناسخا للسنة لا يلزم منه محال عقلا ومنها ما تمسك به في غاية المأمول فقال لنا إنه حجة يتمسك بها فجاز في النسخ كالكتاب ومنها أنه لو لم يكن جائزا لما وقع والتالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فظاهر وأما بطلان التالي فلوجوه أحدها ما تمسّك به في الذريعة والنهاية والتهذيب وحاشية المبادي والمنية وغاية المأمول والإحكام والمختصر وشرحه والمعراج من أن التوجه إلى بيت المقدس